نجم الدكتور طارق المحمدى.. يسطع فى سماء طنطا
رؤية أكاديمية وعمل برلماني لخدمة الأهالى
كتبت ـ وسام لطفى
في مشهد انتخابي يشهد منافسة قوية واستحقاقًا وطنيًا مهمًا، يسطع اسم الأستاذ الدكتور طارق المحمدي خليفة كأحد أبرز المرشحين لمجلس النواب عن الدائرة الثانية مركز ومدينة طنطا، رمز “السيارة”.
يمثل الدكتور المحمدي نموذجًا فريدًا للمرشح الأكاديمي الذي يجمع بين الخبرة العلمية، والعمل الميداني، والرؤية الواقعية لخدمة الناس، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا: “تمثيل برلماني قائم على العلم والكفاءة والنزاهة”.
أولاً: السيرة العلمية والمهنية المشرّفة
بدأت رحلة الدكتور طارق المحمدي خليفة في عالم الهندسة والعلم منذ
تخرّج عام 1991 من كلية الهندسة بجامعة المنوفية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكان الأول على دفعته في قسم الهندسة المدنية.
تم تعيين المحمدى معيدًا بكلية الهندسة جامعة طنطا عام 1992، في مرحلة تأسيس الكلية، ومنذ ذلك الوقت ارتبط وجدانياً وإنسانياً بمدينة طنطا وأهلها.
حصل المحمدى على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الهندسة الإنشائية، وتدرج في المناصب الأكاديمية حتى وصل إلى رتبة أستاذ بقسم الهندسة الإنشائية
ساهم الدكتور طارق في تخريج آلاف المهندسين
على مدار أكثر من ثلاثة عقود، ساهم الدكتور طارق في تخريج آلاف المهندسين الذين يشكلون اليوم الركيزة الأساسية لمشروعات التنمية في محافظة الغربية وخارجها.
ولم تقتصر جهوده على التعليم فقط، بل امتدت إلى المشاركة في مشروعات بيئية وتنموية، تعكس اهتمامه الكبير بقضايا الاستدامة وحماية البيئة.
ثانياً: لماذا قرر الدكتور طارق المحمدي دخول معترك السياسة؟
يقول الدكتور طارق إن العمل الأكاديمي علّمني أن النظرية وحدها لا تكفي، وأن التأثير الحقيقي يحدث عندما تتحول المعرفة إلى فعل يخدم الناس والمجتمع.
ويرى أن مجلس النواب هو المنصة الأمثل لترجمة الفكر العلمي إلى قرارات وتشريعات تخدم المواطن بشكل مباشر، وتتيح المشاركة الفاعلة في صناعة القرار الوطني.
ويؤكد أن دخوله المجال العام جاء بدافع الإحساس بالمسؤولية تجاه أهالي طنطا، واستجابةً لنداء واجب وطني ومجتمعي.
ثالثاً: الرؤية البرلمانية للدكتور طارق المحمدي
يرتكز فكر الدكتور طارق على منهج علمي واضح في العمل البرلماني يقوم على التحليل العلمي للمشكلات قبل طرح الحلول.
– وضع خطط استراتيجية طويلة المدى بدلاً من الحلول المؤقتة.
ــ الموضوعية والحياد في التعامل مع الملفات التشريعية.
ـ بناء فرق عمل متخصصة من الخبراء وأبناء الدائرة لضمان استدامة المشروعات.
ويؤمن الدكتور المحمدي أن النائب الناجح هو من يمزج بين العلم والواقع، وبين المعرفة النظرية والقدرة التنفيذية..
رابعاً: القضايا الثلاث الأكثر إلحاحاً لأهالي مركز ومدينة طنطا
1️⃣ تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية
أكد الدكتور طارق أن الخدمات الأساسية ما زالت تحتاج إلى دعم وتطوير، خاصة في القرى والمناطق الطرفية.
ويضع خطة واضحة تتضمن:
الضغط على الجهات التنفيذية لتخصيص الموارد للمشروعات الحيوية (مياه – صرف صحي – طرق).
متابعة تنفيذ المشروعات بدقة وجودة عالية لضمان إنجازها في المواعيد المحددة.
البحث عن مصادر تمويل إضافية من خلال تشريعات استثمارية جديدة.
2️⃣ ملف البطالة وتمكين الشباب
يضع الدكتور طارق الشباب في صدارة أولوياته، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من تمكينهم.
ويرى أن الحل الجذري لملف البطالة يكمن في:
جذب الاستثمارات إلى طنطا والمناطق الصناعية المجاورة لتوفير فرص عمل حقيقية.
تفعيل برامج التدريب والتأهيل المهني بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب.
تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص للشباب داخل مدينتهم.
3️⃣ تطوير الخدمات الصحية والتعليمية
يؤكد الدكتور المحمدي أن طنطا تستحق خدمات أفضل في الصحة والتعليم، ويطرح رؤيته في محورين:
أ. في القطاع الصحي:
زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية.
تحسين جودة الخدمات الصحية.
تيسير وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية اللائقة.
ب. في التعليم:
تطوير المدارس وتهيئة بيئة تعليمية محفزة.
تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.
تحديث المناهج وربطها بسوق العمل المحلي.
خامساً: دعوته إلى مشاركة مجتمعية واعية
يشدد الدكتور طارق المحمدي على أن العمل البرلماني لا ينجح إلا بتعاون المجتمع المدني والمواطنين، داعيًا الجميع إلى المشاركة الإيجابية والرقابة الشعبية.
ويؤكد أن طنطا قادرة على أن تكون نموذجًا حضاريًا للتنمية والريادة المحلية إذا تضافرت الجهود بين النائب والمواطن والمسؤول.
سادساً: رسالة الدكتور طارق لأهالي الدائرة الثانية
> “أهلي وأبناء طنطا الكرام، حملتكم في القلب والعقل منذ ثلاثين عامًا، واليوم أترشح لأكون صوتكم في البرلمان، لا لأعدكم بالكلام، بل لأعمل بالعلم والعمل من أجلكم.”
بهذه الرؤية المتكاملة، يقدّم الأستاذ الدكتور طارق المحمدي خليفة (رمز السيارة) نموذجًا مختلفًا في الحياة السياسية؛
نموذج الأستاذ الجامعي الذي ينزل من برج العلم إلى ميدان العمل، واضعًا كل خبرته الأكاديمية في خدمة التنمية والبشر.
